تربيت و آموزش 500 هزار نيروي انساني متخصص براي توسعه اقتصاد ديجيتال
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۷۸۰۶
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس دولت را موظف به تربیت و آموزش حداقل 500 هزار نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه هفتم توسعه کردند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 24 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده 66 این لایحه با 147 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس بند (ت) ماده 66 این لایحه؛ وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط مکلفند وفق ردیف (14) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور تربیت و آموزش حداقل 500.000 نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته های تحصیلی و دوره های جدید و بازنگری در سرفصل رشته های تحصیلی و دوره های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
همچنین نمایندگان بند (ث) ماده 66 را با 146 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس بند (ث) ماده 66 این لایحه؛ مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و به روزرسانی آن بهصورت سالانه اقدام نماید.
وکلای ملت در مجلس همچنین بند (ج) ماده 66 را با 146 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس بند (ج) ماده 66 لایحه مذکور؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی بهمنظور فراهمکردن و تسهیل نوآوریهای مبتنی بر دادهها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به دادهها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت دادههای شخصی، فراهم نماید.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون و قبل از اجرائی شدن اقدامات قانونی لازم برای تدوین این بند، «سند سیاست ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده های شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ارتباطات و فناوری اطلاعات ماده 66
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۷۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش کلیدی تخصص، نگاه راهبردی و آموزش در عملکرد هیاتهای ورزشی خوزستان
ایسنا/خوزستان معاونت توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان خوزستان از آغاز جلسات هدفگذاری هیات های ورزشی استان خبر داد.
عماد حق علی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به آغاز جلسات بررسی عملکرد هیات های ورزشی استان در سال ۱۴۰۲ و ارائه تقویم ۱۴۰۳، گفت: در تدوین برنامه هیات های ورزشی، نگاه راهبردی و دوراندیشانه به عنوان یک ضرورت مغفول مانده که نیاز است هیاتهای ورزشی توجه جدی به این امر داشته باشند. معتقدیم نگاه راهبردی، آموزش تخصصی و چالش نیروی انسانی متخصص، در عملکرد هیاتها نقش کلیدی دارد.
معاونت توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان خوزستان افزود: مشکلات و موانع فعالیتهای ورزشی در سایه همین راهبردها و نگاه جمعی و خردی به ورزش حل شدنی است.
او با اشاره به رشد و ارتقای کمی و کیفی شاخص های ورزشی در سال گذشته نیز گفت: جلسات بررسی و ارزیابی عملکرد هیات های ورزشی و ارائه تقویم ورزشی با هدف توسعه و ارتقا شاخصها صورت میگیرد.
حق علی ادامه داد: از همراهی و همراستایی خانم ناصری مقدم معاون حوزه بانوان اداره کل ورزش و جوانان با حوزه معاونت ورزش تشکر میکنم. باید پذیرفت ظرفیت ورزش بانوان ظرفیت انکارناپذیری است و با یک حمایت و همراهی علاوه بر ارتقا شاخصها شاهد تبلور جایگاه بانوان در جامعه نیز خواهیم بود.
او بیان کرد: آنچه به عنوان خروجی ورزش در میادین ملی و بین المللی اتفاق می افتد ماحصل تلاش و کوششی است که در سطح شهرستان ها رقم میخورد و این ساختار با تشکیل جلسات هیاتهای استان با روسای هیات خود در شهرستان و بررسی مشکلات شهرستان ها خیلی مستحکم تر خواهد شد و کمک بزرگی به حل مشکلات آن رشته در سطح استان می کند.
این مسئول با اشاره به جایگاه و اهمیت دو مقوله آموزش و نیروی انسانی در بدنه و ساختار هیات های ورزشی، افزود: هر زمان هیاتی موفق بوده یک بخش آن نیروی انسانی کاردان، متخصص و توانمند بوده و در کنار آن نیز تجربه و تخصص پیشکسوتان لحاظ شده است.
وی ادامه داد: در کنار نیروی انسانی، تخصص و تجربه پیشکسوتان، آموزش و بروز رسانی اهمیت بسزایی دارد که آموزش مربیان به جای آنکه امری دقیق، موکد و با نظارت باشد، تبدیل به امری مغفول شده است.
به گزارش ایسنا، جلسات بررسی عملکرد هیاتهای ورزشی استان در سال ۱۴۰۲ و ارائه تقویم ورزشی ۱۴۰۳ از ۱۸ اردیبهشت آغاز شد و پیش بینی میشود تا یکم خرداد ادامه داشته باشد.
انتهای پیام